أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قرارين وزاريين جديدين يهدفان إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية نوعية ومستدامة للمواطنين والمواطنات. يأتي هذا القرار ضمن جهود مستمرة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في توطين الوظائف ورفع الإنتاجية.
قرار رفع التوطين في مهن التسويق إلى 60%
• نسبة التوطين المستهدفة: 60% في مهن التسويق بالقطاع الخاص.
• تاريخ الإصدار: 19 يناير 2026م.
• المنشآت المشمولة: المنشآت التي يعمل بها 3 عمال فأكثر في مهن التسويق.
• الحد الأدنى للأجور: 5500 ريال سعودي.
• موعد بدء التطبيق الفعلي: بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان (أي حوالي أبريل 2026)، لإعطاء المنشآت مهلة كافية لتوفيق أوضاعها.
المهن المشمولة في التسويق:
• مدير تسويق
• أخصائي تسويق
• مصمم جرافيك
• مصمم إعلان
• أخصائي علاقات عامة
• أخصائي دعاية وإعلان
• مدير دعاية وإعلان
• مدير علاقات عامة
• مصور فوتوغرافي
• وكيل دعاية وإعلان
قرار رفع التوطين في مهن المبيعات إلى 60%
• نسبة التوطين المستهدفة: 60% في مهن المبيعات بالقطاع الخاص.
• تاريخ الإصدار: 19 يناير 2026م.
• المنشآت المشمولة: المنشآت التي يعمل بها 3 عمال فأكثر في مهن المبيعات.
• موعد بدء التطبيق الفعلي: بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان.
المهن المشمولة في المبيعات:
• مدير مبيعات
• مندوب مبيعات تجزئة
• مندوب مبيعات جملة
• مندوب مبيعات
• أخصائي مبيعات
• أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات
• أخصائي تجاري
• وسيط سلع
إطلاق مرحلة جديدة من برنامج “نطاقات المطور” لتوطين أكثر من 340 ألف وظيفة
في يوم 22 يناير 2026، أعلنت الوزارة إطلاق مرحلة جديدة من برنامج نطاقات المطور، ابتداءً من عام 2026 ولمدة ثلاث سنوات. يهدف البرنامج إلى توطين أكثر من 340 ألف وظيفة إضافية في القطاع الخاص، مع الحرص على تحقيق توازن بين تعزيز التوطين ودعم نمو المنشآت. يعتمد البرنامج على دراسات تحليلية شاملة لواقع سوق العمل، ويأتي تكملة للمرحلة السابقة التي نجحت في توظيف أكثر من 550 ألف مواطن.
فوائد هذه القرارات للمواطنين والمنشآت
توفر هذه الخطوات فرص عمل مستقرة ذات رواتب مجزية، وتدعم المنشآت بحزم محفزات تشمل الدعم في الاستقطاب والتدريب والتوظيف، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج “هدف” ومنظومة الموارد البشرية.
هذه التطورات تعكس التزام المملكة بتمكين الشباب السعودي وتعزيز الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص.